قاسيون_رصد
أعلنت جمعية مصارف لبنان عن بدء إضراب مفتوح، ابتداء من صباح الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، احتجاجاً على استمرار إصدار أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع بعض المواطنين.
ودعت البنوك في بيان لها إلى "اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف الأموال المتبقية المملوكة للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين".
ودعت إلى "التعامل مع الأزمة بعقلانية وعادلة وأخيراً تتحمل فيها الدولة على وجه الخصوص مسؤوليتها في هذا المجال".
وأشارت المصارف إلى بياناتها السابقة التي "أشارت إلى ضرورة تصحيح الخلل في بعض الأحكام القضائية التعسفية الصادرة بحقها".
وأعلنت المصارف اللبنانية، الجمعة الماضي، تعليق إضرابها وفتح أبواب المصارف، اعتباراً من يوم الاثنين لمدة أسبوع، بعد 3 أسابيع من الإغلاق، احتجاجاً على الاستدعاء القضائي لعدد من مديري البنوك.