قاسيون_متابعات
أوضح فريق منسقو استجابة سوريا، أنه منذ مطلع العام الحالي تصل إلى معرفات الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الرسائل من المدنيين لقاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى قيام عدد من المنظمات التابعة لنظام الأسد بشطب أسماء المستفيدين من المساعدات التي تقدم عبر وكالات الأمم المتحدة من خلال الشركاء (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية).
وبحسب بيان صادر عن الفريق، فإن معظم الرسائل والمناشدات تمحورت حول حالة الفقر المدقع والصعوبات الكبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وسط مطالبات بالتدخل لتأمين احتياجات المدنيين من قبل المنظمات.
وأوضح أن "منسقو استجابة سوريا" لا تعمل في مناطق سيطرة نظام الأسد، كون كافة العاملين فيها معرضين لخطر الاعتقال والتغييب القسري لتهم معروفة للجميع، ولا يمكن العمل في تلك المناطق بوجود نظام الأسد.
وأشار إلى أن على الرغم من الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة نظام الأسد، إلا أن مضمون القرار 2672/2023 وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول زيادة عبور المساعدات عبر الخطوط إلى الشمال السوري تبرز الخلل الكبير في تقييم الأوضاع العامة، والدفع نحو حصار مناطق الشمال السوري، كما حدث سابقاً في مناطق ريف دمشق وحلب ومناطق أخرى.
وبين الفريق أنه رصد رغبة كبيرة لدى الكثير من قاطني مناطق نظام الأسد للانتقال إلى مناطق الشمال السوري وانتظار الكثير لافتتاح معابر في المنطقة، الأمر الذي سيسبب خللا كبيرا في التركيبة السكانية وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة وزيادة الأعباء على المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وفتح المجال أمام نظام الأسد للتحكم بشكل أكبر في المساعدات الإنسانية.
ولفت أن الأحداث المذكورة أعلاه تثبت حالة الفساد الكبيرة لدى شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، وباقي الشركاء)، والتي تقوم بتحويل قسم كبير من المساعدات إلى دعم قوات النظام السوري، والمنفذين ضمنه.
وأنه لا يمكن المقارنة بين الأوضاع في الشمال السوري، وأوضاع مناطق نظام الأسد، حيث تشهد مناطق شمال سوريا ضعفاً في الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل وبين مناطق سيطرة نظام الأسد التي تحصل على حصة الأسد من المساعدات بواقع 70 % من المساعدات المقدمة إلى سوريا.
وأضاف أنه وعلى الرغم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يسعون بخطى حثيثة للتجهيز أمام آلية أنصاف، من خلال حلقة فساد جديدة متمثلة بحصر المساعدات بعدد من الشركاء وتخفيض المساعدات في المنطقة وحرمان باقي المناطق من الحصول على المساعدات، وذلك في خطوة لفتح الباب أمام حالة مجاعة تعم المناطق السورية كافة دون استثناء، إضافة إلى موجات هجرة جديدة إلى دول مختلفة كما حصل في الأعوام السابقة.
وأكد على ضرورة استقلالية العمل الإنساني بشكل كامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في الأراضي السورية كافة دون استثناء.
الجدير بالذكر أن الفريق طالب الأمم المتحدة بضرورة مراجعة عمل الوكالات الدولية مع الشركاء في مناطق سيطرة نظام الأسد والعمل على إيجاد بدائل لتلك المنظمات التي استطاعت تمويل نظام الأسد خلال الأعوام السابقة ولا زالت مستمرة حتى الآن.