قاسيون_متابعات
كشفت صحيفة "البعث" الموالية لنظام الأسد في مناطق النظام السوري، إن حكومة نظام الأسد استفادت من تجربة القطاع الخاص في احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق لرفع أسعارها، وأصبحت تطبقها مع كل أزمة جديدة تحت ذريعة تأمين المادة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد "شفيق عربش "، قوله إن تحكم فئة صغيرة من المحتكرين بمصير المواطنين السوريين يرجع إلى "سير الحكومة على الخط نفسه".
وأضاف " عربش " أن حكومة نظام الأسد هي التي تصدر إجازات الاستيراد لأشخاص معينين ومحدودي العدد، كما تسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع.
وأوضح " عربش " أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار "ميتة"، وتعمل بعقلية "مراقب التموين وضبط المخالفات"، وسط غياب التشريعات والبيئة التي تسمح بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك، لذلك تصبح النتيجة ظهور فئة معينة "تمص دم " الشعب.
بدوره أكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر كريم"، مسؤولية ما يحدث إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها حكومة نظام الأسد، لا سيما ما يتعلق بمنصة التمويل والتسعير، وما تسببه من اضطراب بسعر الصرف.
الجدير بالذكر أن "كريم" اعتبر أن الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ليس احتكاراً فقط للمواد بل اضطراب وتوقف عن العمل نتيجة له، لافتاً إلى أن البعض يخزن المواد "كوديعة أفضل من الاحتفاظ بقيمتها بالليرة السورية القابلة للانخفاض في كل وقت.