البيان الختامي للجولة ال19 من محادثات أستانا الخاصة بسوريا

قاسيون_رصد

اختتمت الجولة ال19 من محادثات أستانا الخاصة بسوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والنظام والدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

وبحسب البيان الختامي، تناولت المباحثات الاتفاقيات التي توصلت إليها القمة الثلاثية للدول الضامنة للمسار في طهران في 19 تموز/ يوليو الجاري، وناقشت آخر المستجدات الدولية والإقليمية، و "الدور الرائد" للمسار وتم التأكيد على مسار أستانة في التسوية السورية.

وأكدت الدول الضامنة التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعبرت عن عزمها على "مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وأراضيها وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".

كما تمت مراجعة الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع دائم للأوضاع هناك وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة وحولها، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المبرمة في المنطقة.

كما تمت مناقشة الوضع في شمال شرقي سوريا، وتم الاتفاق على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، رافضة كل محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية في شرق الفرات الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء تزايد الأعمال العدائية وجميع أشكال القمع من قبل قوات سوريا الديمقراطية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم.

كما دان البيان الختامي استمرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وزعزعة للاستقرار وتفاقم التوتر في المنطقة.

كما تمت مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا وتم الاتفاق على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. مبادرات الحكم الذاتي ومعارضة الأجندات الانفصالية شرق الفرات التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء تزايد الأعمال العدائية ضد المدنيين في شرق الفرات وجميع أشكال الضغط من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والممارسات التمييزية في مجال التجنيد والتعليم.

وفي البيان الختامي، تم أيضًا إدانة استمرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا وتقييمها على أنها انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، مما يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتصعيد التوترات.

وجاء في البيان أن الدول الضامنة مقتنعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في سوريا وهي عازمة على دفع عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة تتولى فيها سوريا القيادة والملكية تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

كما تم التأكيد على أهمية دور اللجنة الدستورية في تعزيز الحل السياسي في سوريا، ودُعيت الأطراف المشاركة في هذا المسار للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وتم التأكيد على أن اللجنة يجب أن تواصل عملها دون أي مشاكل وأي حواجز "بيروقراطية ولوجستية".

وبحسب البيان، أعربت الدول الضامنة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وأكدت على ضرورة إزالة العقبات أمام جميع السوريين في جميع أنحاء البلاد وزيادة المساعدات الإنسانية دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

كما شددت الدول على ضرورة "تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا وفقاً للقانون الدولي الإنساني وضمان حقهم في العودة والدعم".

وبشأن المعتقلين أكد البيان عزم هذه الدول على مواصلة الإفراج المتبادل عن المعتقلين والمختطفين في إطار مجموعة عمل صيغة أستانا.

وقررت الدول الثلاث عقد الجولة العشرين من المفاوضات في النصف الأولى من عام 2023، مشيرة إلى القرار الوارد في الإعلان المشترك للقمة الثلاثية في 19 يوليو، بعقد القمة المقبلة في روسيا على مستوى القادة.