قاسيون_ورد شهابي
بعد تداول منظمات وناشطون معلومات عن قيام أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، باعتقال الناجين من قارب الموات، المتواجدين في مشفى طرطوس ونقلهم إلى جهة مجهولة، بدأت وسائله الإعلامية بالترويج لمحاكمة السوريين الناجين وفقاً للقانون السوري.
وخلال مداخلة له على راديو المدينة الموالي، زعم المحامي (رامي حامد) أن نظام الأسديتجه لتجريم ومحاكمة الناجين، وذلك وفقاً للقانون السوري، الذي ينص على عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سوريا بطريقة غير مشروعة، أو ضُبط على الحدود السورية دون سبب مبرر".
وأضاف خلال حديثه أن ما يسمى (روح القانون والجانب الإنساني) بحسب تعبيره، سيكونان حاضرين في القضية ويخفّفان العقوبة، متجاهلاً بذلك الأسباب التي دفعت السوريين لبيع أملاكهم والاستدانة طلباً للهجرة بحثاً عن حياة ومستقبل أفضل لهم ولأطفالهم، بعيداً عن بطش الأسد وأجهزته الأمنية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث حمل المدعو "فيصل جمول" أحد الأعضاء في برلمان النظام، في لقاء متلفز على قناة سما الموالية، الدول الأوروبية وأمريكا مسؤولية غرق المركب والحوادث الأخرى المتعلقة بهجرة اللاجئين، زاعماً أن سفر السوريين إلى أوروبا مخطّطاً ومنظّماً لإفراغ المنطقة من العقول.
وبرر جمول الدوافع الحقيقية لهرب السوريين من مناطق سيطرة النظام، بالقول "نحن الآن نضع كل المشكلة على الحكومة أنو قصرت، ولا شك أن هناك بعض الخلل في بعض المفاصل في الحكومات" متابعاً "الحكومات العربية ليست جديرة أن تقود شعبها لكن هذا أصبح نتيجة للحصار وللحروب التي نشأت في هذه المناطق وللأحداث التي خلقتها دول الغرب وأمريكا"، حسب وصفه.
وأشار جمول في حديثه إلى أن أوروبا تترك المهاجرين يغرقون أمام الجميع، في حين أن سوريا احتضنت الغارقين عدة مرات وأنقذتهم.
- ردود فعل غاضبة:
وأثارت تصريحات المحامي وعضو برلمان الأسد ردود فعل غاضبة وسط الموالين، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مئات التعليقات الغاضبة والساخرة من السياسة التي تتبعها حكومة الأسد بشكل عام اتجاه المواطنين الين وصلوا إلى مرحلة اليأس.
وفي هذا الصدد رد أحد المتابعين بالقول "لو هدول يلي ماتوا بدولة محترمة كان استقالت حكومات ورؤساء .. حتى بيان تعزية ماحدا اتنازل وطالع واعتذر عن هالحادث .. ولسه بدكن تحاسبوا يلي ما ماتوا .."
فيما كتبت أخرى "والله إذا بيفتحو باب الهجرة ولا واحد رح يضل بهالبلد دوله ما بتحترم شعبا حرام العيشة فيا لسا شوفينن يخنقو هالعالم مارح يقصرو.. شقدن ناس معترين هالمركب ماعجبو يغرق غير قدام سورية".
أما المتابع غسان فقال "ما عليهم أي عقوبة بسورية إلا إذا كانوا طلعوا بطريقة غير شرعية من سورية .. والي طالع بطريقة نظامية ما عليه شي".
وأضاف أخر "والله بدك تقول الرحمة كل الرحمة للناجين من الغرق اللي وقعوا بين إيدين العصابة الحاكمة اللي مابتخاف الله أكيد رح يتمنوا لو غرقوا وماوصلوا لعندكم، أما الشهداء مابحاجتك صاروا عند أرحم الراحمين".
- نقابة المحامين تتدخل:
بدورها أصدرت نقابة بيانا أكدت فيه أنها ستقف إلى جانب الناجين من غرق المركب مع تحمل كافة المصاريف الخاصة بالدعواى التي رفعت بحقهم.
ووجّه نقيب المحامين السوريين “الفراس فارس” كتاباً إلى رئيس فرع النقابة في محافظة اللاذقية، قال فيه: "أنه وإيماناً من النقابة بدورها الاجتماعي فإنها تعبر عن ألمها وتضامنها مع ذوي ضحايا المركب، وتهيب بنقابة “اللاذقية” التواصل مع أهالي الضحايا ومشاركتهم مصابهم وعرض المساعدة القانونية عليهم، في القضايا المتعلقة بتثبيت الوفاة وبحصر الإرث الشرعي والقانوني، وكل ما يتعلق بالقضاء الشرعي والجزائي".
وأضاف البيان أن المساعدة تشمل الوكالة إلى تحضير الدعاوى والادعاء بالمطالبة بحقوق ضحايا المركب وكافة الإجراءات اللازمة دون تحميل ذوي الضحايا أي مصاريف وعلى أن تحمل النقابة كافة النفقات والمصاريف، داعيا إلى تحضير فريق من المحامين المتطوعين وإعلام النقابة بالإجراءات المتخذة وأسماء المحامين المتطوعين بالسرعة القصوى.
يذكر أن مجموعة الإنقاذ الموحّد، عبّرت عن مخاوفها من قيام مخابرات النظام، باعتقال وتعذيب الناجين من حادث قارب المهاجرين، ولا سيما أن معظمهم من اللاجئين السوريين في لبنان الذين فضّلوا البحر ومواجهة الموت على العودة إلى بلادهم في ظل حكم الأسد.
يُذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أكدت قبل أيام أن الأفرع الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت عدة ناجين من حادثة القارب، فلسطينيين وسوريين من مشفى طرطوس واقتادتهم إلى جهة مجهولة.