الشبكة السورية لحقوق الإنسان: زيارة مسؤول أممي للنظام يضر بقضية اللاجئين السوريين

قاسيون_متابعات

علقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أجراها للمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وبحسب بيان صادر عن الشبكة، علقت فيها على زيارة المفوض الأممي "فيليبو غراندي" التي أجراها بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر الجاري لأماكن عدة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، حيث التقى مع وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد، موضحةً أن هذه الزيارة ليست الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، والتقائها مع نظام الأسد.

واستنكرت الشبكة قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فيليبو غراندي" الاجتماع مع وزير داخلية نظام الأسد "محمد الرحمون" في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في "حي كفرسوسة" في العاصمة "دمشق"، موضحةً أنه على ما يبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطلاع كاف بخلفية وزير داخلية نظام الأسد "محمد الرحمون" والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الشبكة جانباً من خلفية وزير داخلية نظام الأسد "محمد الرحمون" وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة، وبينت أن "الرحمون" ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة "خان شيخون" في ريف محافظة إدلب، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى نظام الأسد، حيث تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من قبل "وزارة الخزانة الأمريكية" في مطلع عام 2017.

وأضافت الشبكة أن "الرحمون" تمت إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن "المملكة المتحدة" في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وبسبب كونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجمات التي استهدفت عدة مناطق في محافظة ريف دمشق بالأسلحة الكيمائية وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي ارتقى خلالها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة.

الجدير بالذكر أن وزير داخلية نظام الأسد اللواء "محمد خالد الرحمون" وضع في مطلع شهر آذار عام 2019 على قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك ضمن قائمة عقوبات ضمت 7 وزراء يعملون في حكومة نظام الأسد