قاسيون_عادل قطف
أثار قرار المؤسسة "السورية للتجارة" القاضي بفتح باب التقسيط لأدوات القرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالقطاع العام، وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية دون فوائد، سخرية واسعة وسط سكان المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الاسد.
وقالت المؤسسة إن القرض جاء بمناسبة قرب بدء العام الدراسي، على أن تقبل طلبات التسجيل اعتباراً من 20 آب الجاري، ولغاية 20 تشرين الأول المقبل، حيث يسدد القرض خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.
ويأتي هذا القرض في ظل ظروف مآساوية يعيشها الأهالي في المناطق الخاضعة للنظام، حيث أن اللافت في هذا العام أنه حمل اعترافاً رسمياً بارتفاع معدلات التضخم بلغت نسبته 1000%.
وبحسب ما تم رصده في أسواق دمشق والمكتبات العامة، التي بدأت بطرح مستلزمات العملية التعليمية، سجل ارتفاع كبير في أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية إلى عدة أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة، بينما برر التجار ذلك بالتضخم وارتفاع أسعار المحروقات، وأجور المحلات وتكاليف العمالة، والمصاريف النثرية الأخرى من بلدية ومالية وتموين وغيرها.
حيث بلغ سعر الحقيبة المدرسة بين الـ 50 و60 ألف ليرة، والقميص من نوع نايلون 25 ألف ليرة بسعر الجملة، ومن النوع الأفضل 40 ألف ليرة، كما بلغ سعر دزينة دفاتر سلك 70 طبق 20 ألف ليرة، ودزينة أقلام رصاص ماركة عادية 5000 ليرة، ودزينة ألوان خشبية 10500ل.س، ومقلمة قياس وسط 5700 ليرة، ومطرة مياه 10 آلاف ليرة.
ووفقا لذلك فإن الطالب في مرحلة التعليم الأساسي يحتاج في الحد الأدنى إلى 250 ألف ليرة، بين حقيبة ودفاتر وقرطاسية وبدلة مدرسية، بينما لا يتجاوز راتب الموظف في أحسن الأحوال الـ 250 ألف ليرة سورية، ومع هذا الارتفاع الكبير بالأسعار يتضح أن معظم الأهالي غير قادرين على إدخال أطفالهم إلى المدارس.
وفي سياق أخر ارتفع قسط التعليم في عدد من المدارس الخاصة من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطياً، وقسط رياض الأطفال من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة، وهو ما يجعل المواطن السوري يعيش ضمن دوامة، دون أي إكتراث من قبل حكومة النظام والمسؤولين، حيث تحول موسم عودة الطلاب إلى المدارس إلى هم ثقيل مكلل بالمعاناة والضغط النفسي، وخاصة لدى أصحاب الدخل المحدود.
مواقع موالية للنظام أكدت أن إعلان المؤسسة "السورية للتجارة" عام 2017 فتح باب التقسيط على اللوازم المدرسية والقرطاسية بسقف يبلغ 50 ألف ليرة وبدون فوائد، يظهر الاعتراف الرسمي بأن نسبة التضخم خلال 5 سنوات بين 2017 و2022 وصلت إلى 1000%، لافتا إلى أن "تلك الـ50 ألف عام 2017 كانت توفّر ما قد يزيد عمّا تستطيع 500 ألف ليرة تأمينه اليوم، في وقتٍ لم تتضاعف الرواتب الحكومية 10 أضعاف خلال 5 سنوات على غرار ما تضاعفت به الأسعار".
وانتقد العديد من الموالين ارتفاع اقساط المدارس الخاصة ارتفع إلى 5 ملايين هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار مستلزمات المدرسة التي تبدأ من 500 ألف ليرة، ساخرين من القرض الذي أعلنت عنه السورية للتجارة في ظل الظروف الراهنة وتدني الرواتب مؤكدين أنه يجب النظر بشكل جدي إلى الحالة الكارثية التي وصل إليها أصحاب الدخل المحدود.
وفي هذا الصدد كتب المتبع "حسن رمضان" الله يكون بعون الشعب السوري كلو من الشمال للجنوب من الشرق للغرب كلو بالهوى سوا، وقال" وبعدين واخرتا مع الغلا والتضخم والحكومة يلي ما عم تسيطر على هالوضع المزري البائس وتلاقي حلول للمعترين والمحتاجين والفقراء، اين جمعيياتنا الخيرية واصحاب الخير وبنوكنا الخاصة فليعلنوا عن مبادرات خيرية تبرعات صدقات زكاة اموالهم لتقديمها لكل محتاج وفقير ومسكين وغيرهم من البائسين".
أما مروان الجولاني فكتب "الى مزيد من التطور والانحدار الله يكون بعون هالعالم، قسم منهم أوقفوا أولادهم من التعليم لعدم القدرة بمعني اذا استمرينا هكذا ستكون أجيالنا القادمة من الجهلة والاميين والباعة المتجولين".
المتابع فواز المصطفى قال في تعليقه، "اذا لوازم المدرسة صارت بالتقسيط ع الدنيا السلام في بلد كان بلد مايعرف لا تقسيط ولا قطع كهرباء ولا مازوت والبنزين ولا بطاقة النحاس الخبز بتقسيط حسبنا الله ونعم الوكيل والله.
وتابع "مالو نفس الواحد يقول انا سوري من الهم والجوع والقهر يلي عم يعيشو الشعب السوري يلي صارلو عشرة سنوات ان شاء الله تحسن الوضع وهي هي كنو اليوم بلشت".
وقالت روضة منتقدة الوضع "من زمان مكانك راوح بالنسبة للأسعار يلي عم تزيد بيطالعو أشعاة عن زيادة رواتب من شأن يغلو الاسعار وبيضل الراتب متل ما هو وان زاد الراتب ما بيغتطي ربع من السعر يلي زاد"
يذكر أن القدرة الشرائية لليرة السورية تراجعت بشكل كبير، خاصة مع بداية العام الجاري حيث تشهد مناطق النظام أسوأ حالة اقتصادية، مع شح كبير وملحوظ في الموارد، يضاف له عامل الفوضى في اﻷسعار.