قاسيون_رصد
أصدر القضاء اللبناني اول أمس الأربعاء 10 آب/ أغسطس، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي، على ممتلكات نائبين مدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، فإن رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية "نجاح عيتاني"، أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين المتهمين "علي حسن خليل وغازي زعيتر".
ويأتي ذلك بناء على دعوى قامت بتقديمها "نقابة المحامين" في بيروت، بوكالتها عن 1400 من أهالي وعائلات ضحايا ومتضرري التفجير.
وجاء القرار في إطار دعوى رفعها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في العاصمة اللبنانية بيروت، أمام المحكمة الابتدائية المدنية لمساءلة النائبين المذكورين.
ووفقا للمصادر فإن النائبين شغلا سابقاً، منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمراعاة، عبر تقديمهما دعاوى لإعاقة سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة" مئة مليار ليرة ".
وأشارت إلى أن النائبان المنتميان إلى حركة أمل، قدما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، عدة دعاوى لكف يد المحقق العدلي القاضي" طارق البيطار "عن التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع بتاريخ 4 من شهر آب/ أغسطس عام 2020.
يذكر أن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، بالإضافة لحصول دمار هائل بالمرفأ وعدد من أحياء بيروت.
وبحسب السلطات اللبنانية فإن التفجير ناتج عن تخزين كميات ضخمة من" نيترات الأمونيوم "داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، على إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه، في حين تبين في وقت لاحق أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.