قاسيون_متابعات
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إحصائية لها، أن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء.
وذكرت المفوضية في تقريرها، إلى "وجود 12 ألف عائلة في الأردن على قائمة الانتظار للحصول على المساعدات النقدية العادية"، مضيفة أن "تلك العائلات مؤهلة للمساعدات لكنها غير قادرة على تلقي المساعدة النقدية الشهرية العادية بسبب محدودية التمويل".
وأوضح التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.
فيما أشارت المفوضية في التقرير، إلى أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً ، 483 دولاراً أمريكي.
فيما تقود الحكومة الأردنية والمفوضية عملية توفير الدعم الإنساني للاجئين في مخيم الزعتري، مع وجود ما يقرب من 1,200 موظف يعملون في المخيم من 32 منظمة دولية وأردنية مختلفة، وكان من الصعب توفير هذه المساعدات الإنسانية لولا الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي.
وكشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن مؤخراً، أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للحرب السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ 10.3 %.
في عام 2021 ، طلب أكثر من 7,000 لاجئ دعماً من أجل توفير الصيانة لمآويهم بعدما تشققت الأسقف والنوافذ وتعرضت الجدران للالتواء، مما ترك بعض السكان معرضين لمخاطر العوامل الجوية.
يُذكر أنّ الأردن لم يدفع بشكل علني في اتجاه عمليات ترحيل منظمة على نطاق واسع، إلا أنه نفذ على مدى سنوات من النزوح المتزايد سياسات من قبيل الترحيل بإجراءات موجزة، والحرمان من توظيف في قطاعات عمل واسعة.