كيف ساهم مصرف سوريا المركزي برفع الأسعار في أسواق النظام للضعف؟

قاسيون_متابعات

كشفت وسائل إعلامية موالية لنظام الأسد نقلاً عن مصدر من غرفة تجارة دمشق قوله إن "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام الأسد فرض شرطاً على المستوردين، ما أدى لرفع الأسعار في الأسواق المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وميليشياته إلى الضعف.

وبحسب المصادر فإن المصرف المركزي اشترط على جميع المستوردين، تسديد ما يتم أخذه عن طريق المصرف بالعملة الأجنبية، ما دفع التجار في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين هذه المبالغ.

وأضافت أن هذه الأجراء من قبل المصرف المركزي رفعت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى الضعف، حيث إن الشروط التي فرضها المركزي شملت عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية ومدخلات الصناعة والأدوية ولمواد الغذائية، ما أدى لانعكاس الأمر سلباً على الأسعار في السوق المحلية.

وأوضحت أن المصرف المركزي يمول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو إحدى شركات الصرافة.

وأشارت إلى أن الظروف أسهمت في خلق مشكلة الدفع على مراحل منها دفع قيمة البضائع في أرض المعمل أو المرافئ، والثانية في مرحلة لاحقة يتم فيها دفع الأجور، وأن أجور الشحن لا تتناسب مع ثمن البضاعة.

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في نظام الأسد "عابد فضلية " قال في وقت سابق إن إجراء تجفيف السيولة الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي، غير مشجع للنشاط الاقتصادي، وأنه لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات والمشاريع الاقتصادية، كما أنه لم يشجع على جذب الاستثمارات، ووصف إجراءات امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بالجريمة الاقتصادية.