قاسيون_رصد
أكد رئيس لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بشأن سوريا، "باولو بينيرو"، عن "دعمه الكامل لتأسيس آلية أممية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا"، مشيراً إلى أن الآلية "إنسانية لن تتعاطى المساءلة".
وقال "بينيرو" إن هذه القضية "تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا، ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير.
وشدد على أن الآلية الجديدة "ستكون إنسانية بحتة وغير سياسية، ولن تتعاطى بالمساءلة وتحقيق العدالة"، مضيفاً أنه "نحن لا ندعو إلى التخلي عن المساءلة الجنائية، ولكن هذه تتولاها دوائر أخرى، لأنها مسار مختلف".
وتابع: “إذا تم الخلط بين المسارين لن نتوصل إلى هدفنا الأساسي وهو أن نتمكن من الحصول على معلومات نقدمها إلى أسر المختفين والمفقودين.
وتطرق بينيرو إلى ملف عوامل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الموجودين في مخيمات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأشار إلى وجود 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً على يد أطراف النزاع، من قوات النظام والجماعات المعارضة، بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع في سوريا.
وفي رداً له على سؤال حول "العفو" الذي أصدره رأس النظام السوري، قال: "كان مثيراً للاهتمام، لأنها المرة الأولى التي يشمل فيها عفو عام من الحكومة الجرائم التي تعدها مرتكبة من إرهابيين". وفق ما ذكر.
وأضاف أن الحكومة والأطراف الأخرى "تتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من أفراد الأسر من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، ولكن لا يجب أن يصبح ذلك سبباً للاستلام، بل دعوة للتحرك."
والجدير بالذكر أن اللجنة أكدت في وقت سابق، استعدادها لدعم عمل هذه الآلية عبر الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها منذ عام 2011 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات.
إعداد: ورد الشهابي