الحكومة التركية تحدد نسبة الزيادة على إيجارات المنازل

قاسيون_رصد

صرح بكر بوزداع ، وزير العدل التركي، قرار من الحكومة التركية ينص على وضع حد أعلى يتعلق بالزيادة المسموحة في إيجار المنزل .

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء قوائم تحدد نسبة رفع الإيجار  للحد الأقصى وهو 25 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية من سعر الإيجار المحدد بالعقد .

وفي تصريح صحفي شدد بوزداغ، على أن القيود سوف تطبق في عقود الإيجار الموقعة حتى 1 يوليو تموز 2023 .

وأضاف أن الزيادة في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 يوليو / تموز 2023 لن تتجاوز 25 في المائة من العام السابق.

هذا يعني  في حال انتهاء عقد الإيجار في أي شهر حتى شهر تموز / يوليو 2023 ، سوف تكون الزيادة 25 بالمئة على المبلغ الموقع عليه بعقد الإيجار عند انتهائه .

وأكمل الوزير، على أن الزيادات فوق هذا الرقم ليست صالحة وغير قانونية .

وبسبب القانون المتواجد، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار لمدة  بتجاوز حدها خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم في تركيا ، ومع هذا يمكن لأصحاب العقار بعد خمس سنوات، المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

حيث ارتفعت الإيجارات التركية بالتوازي مع  تضخم أسعار المستهلك وأسعار العقارات. 

وتتسارع مؤشرات الأسعار من المستهلكين في السنة إلى 73.5 في المائة في مايو، وفق البيان الرسمي .

وارتفع سعر العقارات في تركيا بأكثر من 100 في المائة سنوياً، وهنا استثمر الأتراك عقاراتهم ومدخراتهم لحماية الآثار المدمرة للتضخم وهبوط قيمة الليرة.

وأفاد الوزير بوزداغ إلى أن العمل تم  ترتيبه بالاشتراك مع نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، ووزير التجارة محمد موش، ووزير العدل بكير بوزداغ، وأكمل على أنه من المتوقع الإعلان عن هذا التريب للجمهور خلال أيام معدودة. 

والجدير بالذكر أن المنازل في تركيا تشهد ارتفاع ملحوظ في الإيجار، خلال الفترة الماضية،  والتي تثقل كاهل السكان ، وبالأخص في المدن الكبيرة .

إعداد: جوري شهابي