العراق يعلن إنشاء سدة ترابية بطول 100 كم على حدوده مع إيران

قاسيون_رصد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس الثلاثاء، 7يونيو، عن وصول نائب قائد العمليات مع وفد أمني ومسؤولين من وزارة الموارد المائية، للإشراف على إنشاء سدة ترابية في هور الحويزة، الواقعة بين العراق في محافظتي ميسان والبصرة، ومع إيران لتأمين حدوده.

وأفاد نائب قائد العمليات الفريق الركن "عبد الأمير الشمري" في بيان له يوم أمس، أنه وصل إلى محافظة ميسان، برفقة وكيل وزارة الموارد المائية، وقائد الحدود، والمدير العام للهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، ومدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع.

وأوضح البيان، أن الزيارة تأتي للإشراف على إنشاء سدة ترابية في هور الحويزة بطول 100 كيلو متر، للحد من حالات التهريب والجريمة المنظمة".

 ولفت الشمري في البيان،  إنّ السدة الترابية على هور الحويزة بطول 51 كم، ستنشر عليها مخافر وقواطع للحماية مجهزة بكاميرات حرارية للمراقبة لمنع المتسللين والمهربين.

فيما تبلغ نسبة مساحة الهور في الجانب العراقي 79%، وفي الجانب الإيراني 21%، والأجزاء الشمالية والمركزية من الهور دائمية، في حين أن الأجزاء الجنوبية تصبح موسميةً في الحالة الطبيعية.

ويهدف إنشاء السدة إلى “تأمين الرصد والمراقبة لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني، وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في الأهوار، ومنع المهربين من ممارسة نشاطاتهم، والقضاء على ظاهرة التهريب من مناطق الحدود التابعة لمحافظة ميسان.

وشدد الشمري في الزيارة مع الوفد الحاضر، تأمين الأمن الحدودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، ومنع التهريب ومكافحة المخدرات”.

وتابع: الجميع يعلم أن التراخي على الحدود هو سبب تحوّل العراق إلى سوق ومعبر لتهريب المخدرات، والحل يبدأ بضبط الحدود مع إيران وسوريا، ثم ملاحقة شبكات ترويج المخدرات في الداخل، وتشديد العقوبات بحق عناصرها".

وكان العراق قد فرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

ويوم أمس الجمعة٫ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية إسقاط طائرة شراعية بدائية الصنع محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

والشهر الماضي، قتل تاجر مخدرات بعد رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد.

الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعمت تأمين حدودها مع سوريا بـ15 مليار دينار عراقي أي "نحو 10 ملايين دولار"، بالتزامن مع خطة استراتيجية لتغطية الحدود السورية بالكاميرات الحرارية. 

إعداد: ورد الشهابي