قاسيون_عادل قطف
اشعلت القرارت التي اتخذتها شركات الكهرباء في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي، منذ ثلاثة أيام، فتيل الإحتجاجات والذي تحول إلى غضب عم معظم المدن في المنطقة.
وشهدت مدن وبلدات ريف حلب، احتجاجات شعبية، ضد قرار قضى برفع أسعار الكهرباء بنسبة الضعف، والذي أعلنت عنه شركتان تركيتان خاصتان، هما "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE"، والثانية "شركة الطاقة والكهرباء AK energy"، التي تتخذ من مدينة أعزاز مقرا لها.
وقال مراسل قاسيون إن مدينة اعزاز، شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مظاهرات رافضة لقرار شركة الكهرباء القاضي برفع الأسعار، وطالبوها بالكف عن إستغلال الناس.
من جانبه قال المجلس المحلي لمدينة اعزاز، إنه رفض قرار الشركة، ودعا لاجتماع عاجل معها لمناقشة القرار الجديد، موجّهًا لها إنذارًا بالتقيّد بالسعر المحدد والكمية التي يحدّدها المواطن.
وفي مدينة مارع اقتحم المتظاهرين مبنى شركة الكهرباء وأقاموا خيمة اعتصام أمام مبنى المجلس المحلي، وأطلقوا على الاحتجاجات بأنها انتفاضة ضد الفاسدين.
وطالب المتظاهرين بإعادة تفعيل عمل المولدات، وتشغيلها عن طريق الوقود، لتكون أخف تكلفة على السكان، وإلغاء العقود المبرمة مع شركة الكهرباء.
في حين أصدر مجلس المدينة بيانًا قال فيه أن شركة الكهرباء خالفت الاتفاق ورفعت السعر، دون تنسيق مع المجلس المحلي، مؤكدا وقوفه إلى جانب مطالب الناس في المدينة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإلزام شركة الكهرباء باحترام بنود العقد.
وفي مدينة الباب فقد عمت المظاهرات شوارع المدينة رفضا لسياسة المجلس المحلي في المدينة، وإلتزامه الصمت حيال قرار شركة الكهرباء التركية برفع الأسعار، واتهموا المجلس بالتواطؤ مع شركة الكهرباء، وطالبوه بالإبتعاد عن السياسة الممنهجة التي يتبعها ضد الشعب.
فيما بررت شركة الكهرباء “AK Energy” في مدينة الباب، أن ارتفاع الأسعار سببه المصدر في تركيا، وأنها لم ترفع السعر لحين الاتفاق مع المجلس المحلي للمدينة والخروج بصيغة لرفع الأسعار، بما يتوافق مع ارتفاع أسعار الطاقة من المصدر.
وكانت الشركة أصدرت هذا البيان بعد أن رفعت سعر كيلوواط الكهرباء إلى 1.47 ليرة تركية، وفي حال التعبئة بأكثر من 150 ليرة يصبح الكيلو واط بـ2.50 ليرة، ووفق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي إلى 2.3 (ثابت).
كما شهدت مدن صوران وجنديرس وعفرين بريف حلب الشمالي، احتجاجات مماثلة في الأيام الماضية، طالبوا من خلالها الوقف الفوري لعملية الإحتكار التي تتبعها شركة الكهرباء.
في حين لم يصدر أي بيان أوتعليق من قبل الحكومة المؤقتة أو وزارة الإدارة المحلية المسؤولة عن المجالس المحلية، حول مايجري في مناطق ريف حلب حتى اللحظة.
ويعاني سكان المناطق المحررة من إرتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات يصل إلى ضعف سعر المادة في الداخل التركي، وذلك بسبب إنعدام الرقبة بشكل شبه تام، الأمر الذي يدفع التجار إلى التحكم بأسعار المواد واختلاف سعرها من تاجر إلى آخر في نفس الحي.
كما أن الإكتظاظ السكاني الذي تشهده المناطق المحررة الناجم عن التهجير القسري الذي اتبعه نظام الأسد، أدى إلى انعدام فرص العمل في هذه المناطق.
يذكر أن الشركتين دخلتا إلى المنطقة، منذ أكثر من ثلاثة سنوات، حيث وقعتا عقودا ومناقصات مع المجالس المحلية، والمسؤولة بدورها هناك عن إدارة شؤون البلدات والمدن.