الداخلية التركية تحقق مع رئيس بلدية بولو على خلفية قرارين عنصريين

قاسيون- رصد   قالت مصادر تركية إن  وزارة الداخلية قررت  فتح تحقيق حول  قرار مجلس بلدية بولو برئاسة "تانجو أوزجان" بشأن رسوم الزواج والمياه التي ستُطبّق على الأجانب، والتي اعتبرتها مخالِفة للقانون الإنساني وتهدف إلى تحريض الجمهور وبثّ الكراهية. وأفادت صحيفة "صباح" أن الوزارة أكدت في بيان لها أن فتح التحقيق جاء بعد تمرير مجلس البلدية قراره القاضي بتطبيق تعرفة رسوم المياه للأجانب بالدولار وبيع المتر المكعب لهم بسعر مرتفع، إلى جانب جعل رسوم الزواج 100 ألف ليرة. وذكرت الصحيفة أنه بحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن التحقيق مع أوزجان سيكون على أساس مخالفته موادّ الدستور التي تمنع بث "الكراهية والتمييز" وارتكابه مخالفة قانونية للمادة 216 التي تقضي بمحاكمة من يقوم بـ "الاهانة وتحريض الجمهور على الكراهية والعداوة"، إضافة إلى قانون "إساءة استخدام المنصب" في المادة 257.