النظام يفرض ضريبة على عمليات بيع العقار حتى لو لم تتم..ومحامون يصفونه بالتشبيح الضريبي

قاسيون_سوشال

أثار تعميم صادر عن وزارة المالية السورية، وموجه إلى مديرياتها، تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم، انتقادات حادة، حيث واعتبرها البعض "تشبيحاً ضريبياً".

وكانت وزارة المالية في حكومة النظام، ردت على بعض التساؤلات بكتاب طلبت فيه من مديرياتها: "اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول".

فيما يتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه "في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد".

ووصف عدد من المحامين والاقتصاديين هذا التعميم الذي جاء ردا على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره رئيس النظام "بشار الأسد" نهاية أذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع، بعبارات "الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".

وفي إطار ردود الفعل وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" التعميم بأنه "أحكام قراقوشية" (وهي صفة تستخدم في البلاد للتعبير عن القرارات أو الأحكام الواضحة في ظلمها).

أما المحامي "هيثم نوري" كتب: "فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي".

وأشار إلى أن الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية.

من جانبه قال المحامي "فواز الخوجة" في صفحته على فيسبوك إن ذلك التعميم هو "قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية"، وتساءل: "أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟

وأضاف ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟.

أما المحامي عارف الشعال فقد اكتفى بنشر صورة التعميم تحت عنوان: "تشبيح ضريبي".

الخبير المصرفي عامر شهدا وصف التعميم بالغريب، وقال "بطبيعة الحال الضريبة تفرض على عمليات حقيقية" وأضاف أنه من الأفضل لو عملت المالية على أن تفرض 25% من الضريبة على عقد البيع وفي حال النكول لا يتم إرجاعها بالكامل، وتُحسم نسبة ١٠% رسم نكول عقد" وعند نقل الملكية "يتم دفع 75% من الضريبة"، وختم شهدا منشوره في صفحته الشخصية بالقول: "يا عمي أبو نايف الشعب شلح تيابو".

وعلق المحامي "محمد النعسان" على القرار بالقول: كل البيوع الحالية تتم بشرط الموافقة الأمنية....

الآن وحسب هذا التعميم الجائر فإن لم تتم الموافقة الأمنية بالإيجاب يعني العدول من الطرف الآخر وتحقق الضريبة حسب التعميم اعلاه...أعتقد أن التعميم مخالف للدستور أولا لجهة أن تفسير القوانين خاص بالسلطة التشريعية التي هي من اصدر القانون وهي صاحبة الحق في تفسير اي غموض فيه....وثانيا لجهة ان التعميم فرض ضريبة جديدة على النكول وهي ضريبة لم تلحظ بنص القانون ذي العلاقة والدستور ينص على أن الضريبة لا تفرض الا بنص قانوني .....اعتقد ان هذا التعميم سيفتح لنا كمحامين باب الطعن بأي قرار يصدر بناء عليه من الدوائر المالية وذلك امام محكمة القضاء الإداري.