خبير اقتصادي موالي يقر أن العقوبات الاقتصادية على النظام لا تشمل الغذاء والدواء

قاسيون – رصد أكد المحلل الاقتصادي الموالي لنظام الأسد عمار اليوسف أن سوريا بحاجة سنوياً لمبلغ وقدره 10 مليار دولار لتأمين القمح ووقود التدفئة والكهرباء بشكل دائم بالإضافة للمشاريع التنموية.وتابع اليوسف أن "تعاملنا مع أوروبا وخاصة في المجال الاقتصادي هو تعامل بسيط جدا بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم، لذلك العقوبات الأوربية لسوريا لن تحدث أي أثر مضاف للأثر السابق". وذكر أن تأثير هذه العقوبات سيكون غير مباشر على الطرق البرية والتعاملات البنكية بالنسبة لمثيلاتها من العقوبات الأمريكية التي كلّها مرتبطة بالدولار.ونوّه يوسف إلى أن أي عقوبات اقتصادية سواء “قيصر” أو العقوبات الأوربية لا تشمل الغذاء أو الدواء بمعنى آخر إذا أردنا شراء قمح أو أدوية من أوروبا فهذا ما لا تشمله العقوبات بأي شكل من الأشكال. وأضاف يوسف أن نتيجة ذلك فلا مبرر لارتفاع الأسعار نتيجة العقوبات، لذلك هذه العقوبات لا تمس معيشة المواطن بأي شكل من الأشكال.وذكر يوسف أن هذه العقوبات لا تشمل حتى الأسمدة والأعلاف وحتى أمهات الصيصان والفروج وحتى الأدوية البيطرية لذلك انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليل، مستغرباً "تحميل شماعة العقوبات لأي سبب في ما يخص ارتفاع الأسعار".  تلفزيون الخبر الموالي