تغييرات جذرية في محكمة قضايا الإرهاب التابعة للنظام ...وإعلام النظام يطلق عليها (تسونامي)

قاسيون – رصد تناقلت وسائل إعلام النظام مرسوما  أصدره  رئيس النظام السوري بشار الأسد، تضمن تغيّرات وقرارات حول "محكمة قضايا الإرهاب"، التي استخدمها النظام لملاحقة وتصفية المعتقلين في سجونه.ونشرت صفحة موقع صاحبة الجلالة  الموالية  للنظام صور المرسوم تحت عنوان "تسونامي تغييرات في محكمة الإرهاب"، وذلك تعليقًا على التغيرات والقرارات التي أصدرها النظام مؤخرًا. وحمل مرسوم بشار الأسد الرقم 54، وتضمن 9 مواد، تقرر في المادة الأولى منها إنهاء تعيين 12 قاضٍ في "محكمة قضايا الإرهاب"، بحسب وسائل إعلام موالية.وأورد القرار أسماء القضاة المنهي تكليفهم من قبل النظام وهم: "محمد الحلبي - باسل فلوح - عبده الدرخباني - الرائد وسام عضوم - الرائد سامر عباس - الرائد أمير إبراهيم - طلال الجيرودي - محمد الصباغ - محمد الصقر - رامي سلمان- مجد حمود - فادي مهنا". ونص المرسوم على قرارات لتعيين قضاة بدلاً من المنهي تكليفهم وهم: "عمر المصري - محمد سعد الدين - إبراهيم عبد القادر - العقيد محمود خليل - العقيد فراس ديب - المقدم حسين حومد - وائل موصللي - سائر حسون - ناجي نخلة - فائزة تش - نورا الحسن - سحر سليطين".وأنهى مرسوم بشار الأسد تكليف القاضي "نهاد محمود شحادات"، كقاض مؤازر للفرقة المختصة بنظر قضايا الإرهاب والتفتيش القضائي بمحكمة الإرهاب ويكلف "ياسر محمد سالم عياش"، بدلًا عنه. ونصت القرارات الصادرة عبر المرسوم بإعادة تشكيل 3 غرف لدى محكمة الجنايات الناظرة في "قضايا الإرهاب" لتصبح على النحو التالي: "زاهرة بشماني - محمد حجة - عمر المصري"، في رئاسة الغرف فيما ضم الأعضاء 6 قضاة من المكلفين في قضايا المحكمة.وقرر رئيس النظام في المرسوم الصادر عنه إعادة تشكيل دوائر التحقيق لدى "محكمة قضايا الإرهاب"، لتضم 11 قاضٍ وهم: "وسام زيتون - صقر حسون - عدنان لطف الله - وائل موصللي - محي الدين القادري - ايمن اسمندر - محمد حداد - عمر دهيمش - ناجي نخلة - احمد الزوكاني - محمد عواد". وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حسب موقع الدرر الشامية المعارض  أكدت في تقرير لها، إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية/أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات، حسب توثيق الشبكة السورية الصادر في مطلع العام الماضي.