واشنطن: قانون قيصر أداة لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها

قاسيون – رصد رفضت الولايات المتحدة الأميركية، رفضاً قاطعاً، الأساس الذي استندت إليه البيانات التي أدلت بها خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، بشأن "التدابير القسرية الانفرادية"، ومحاولتها إلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية السورية على الولايات المتحدة واعتبار العقوبات "مضللة وكاذبة".وأكد بيان صادر عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورياجويل رايبورن، أن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأميركية والعقوبات". وأوضح بيان المبعوث الأميركي أن "هذه الحقيقة وثقتها هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة"، مضيفاً أن "الأمم المتحدة أظهرت للعالم دليلاً جوهرياً على أن نظام الأسد وداعميه (روسيا وإيران) ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل".وأشار البيان إلى أن "نظام الأسد يواصل منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، كما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غربي سوريا، ورفضه السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته".  واعتبر أن "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وغيره من العقوبات المستهدفة على نظام الأسد وأنصاره يسعى إلى "المساءلة عن فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع"، مؤكداً أن العقوبات "لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية".وأكد أن "العقوبات هي أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها، وبرامج العقوبات لا تستهدف المساعدة الإنسانية، بينما يحظر نظام الأسد المساعدات". وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة، بما في ذلك ما يقرب من 143 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء "كورونا".وكانت خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد، معتبرة أن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري". كما أعربت دوهان حسب ما أفاد تلفزيون سوريا المعارض  عن "قلقها" من أن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".واتهمت وكالات الأمم المتحدة أكثر من مرة بتحيزها لصالح نظام الأسد في سوريا، ودعتها منظمة "هيومان رايتس ووتش " في تشرين الثاني الماضي لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.وبحسب تحقيق لمجلة فورن أفيرز الأميركية سمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.مواقع معارضة