بطلب من "الموساد".. النمسا تحمي ضابطًا بقوات الأسد ارتكب جرائم حرب في سوريا

قاسيون – رصد كشف موقع "kurier" النمساوي في تحقيق نشره يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، عن ضلوع السلطات النمساوية بالاشتراك مع جهاز "الموساد" في إخفاء وحماية ضابط من ميليشيات نظام الأسد ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.وبحسب التحقيق الذي استند على آلاف الصفحات من رسائل البريد الداخلية والتقارير وبروتوكولات الاستجواب، فقد أقدم "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" النمساوي على منح العميد بفرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد والمتورط في جرائم حرب، خالد الحلبي، حق اللجوء في النمسا وذلك بطلب مباشر من "الموساد". وأشار الموقع في تحقيقه إلى احتمالية بدأ رحلة إخفاء "الحلبي" والتستر عليه في ربيع عام 2015 عندما سافر نائب مدير "المكتب الاتحادي" آنذاك، فولفغانغ زوهرر، إلى إسرائيل لإبرام اتفاقية تعاون مع "الموساد"، محورها جنرال فرع "أمن الدولة" لدى نظام الأسد الذي كان متواجدًا حينها في فرنسا التي كانت تنوي إرجاعه إلى سوريا. وسلط التحقيق الضوء على مدى اهتمام جهاز "الموساد" بـ"الحلبي"، عندما شرعت فرنسا في التحقيق بماضيه وجرائمه، حيث سارع الجهاز بنقله من فرنسا إلى النمسا والضغط بكل قوته على السلطات النمساوية لمنحه حق اللجوء بحجة أنه يواجه خطر في فرنسا. وذكر التحقيق أن "الحلبي" تمكن من الاختباء في النمسا لمدة ثلاثة سنوات على الأقل ولكن لا أثر له اليوم، لافتًا إلى أنه تلقى مبلغ مالي مجموعه أكثر من 50 ألف يورو في مختلف المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى دفع "الموساد" له 5000 يورو شهريًا لشقته الجميلة وتكاليفها.وأكد التحقيق حسب ما نقل موقع الدرر الشامية المعارض أن "المكتب الاتحادي" رفض بإصرار اعتقال "الحلبي" بعد أن أمر المدعي العام بذلك إثر تقديم منظمة  حقوقية عدة أدلة تؤكد تورط "الحلبي" في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين الذين خرجوا في مظاهرات ضد نظام الأسد. يذكر أن "خالد الحلبي" ينحدر من السويداء وهو من الطائفة الدرزية وشغل منصب عميد بفرع "أمن الدولة" في الرقة منذ سنة 2009 وحتى 2013 عندما قرر الفرار باتجاه تركيا بعد ارتكابه جرائم دموية ضد المتظاهرين، ومن ثم توجه إلى الأردن وفي سنة 2014 سافر بطائرة إلى فرنسا لينتهي به الأمر متخفيًا في النمسا.