loader

رامي مخلوف يطالب النظام بدفع 7 مليارات ليرة بـ"قوة القانون"..

قاسيون – رصد طالب رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، النظام بتطبيق القانون الذي يقضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس إدارة لشركة "سيريتل"، بناء على طلب 10% من مساهمي الشركة. وقال مخلوف، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، "يتوجب على شركة (سيريتل) وبقوة القانون دفع مبلغ سبعة مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل".ودعا إلى ضم المتضررين من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة أيضاً، وذلك "بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم"، وفقاً لما قاله مخلوف. ولفت إلى أن مبلغ المنحة والبالغ سبعة مليارات، "ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى على شخص رامي مخلوف وليس على شركة (سيريتل) ولا على شركائها"، على حد قوله.وتأتي مطالبة مخلوف، قبل أسبوع من انتهاء "المهلة القانونية" للبدء بتنفيذ مضمون كتاب أرسله إلى إدارة شركة "سيريتل" حول توزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة. وطلب مخلوف "من كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش، أن يشرفوا على دفع مبلغ السبعة مليارات وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، بما فيهم مساهمو "سيريتل"، ومن ورائهم نحو ستة آلاف عائلة "تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش". وشدد على أن مطالبه جاءت وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في البلاد، مؤكداً أن شركة "سيريتل" ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20% ما يعادل 50% من الأرباح. ودعا حكومة النظام إلى عدم استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وحرمانهم من المساعدة، مشدداً على أن كل الإجراءات قانونية ودستورية.وكان مخلوف، أعلن منتصف الشهر الحالي، عن تخصيص سبعة مليارات ليرة سورية من أموال شركته "سيريتل"، الموضوعة تحت الحراسة القضائية، لدعم الساحل السوري، ولا سيما المتضررين من الحرائق، وأنه أرسل كتاباً للحارس القضائي بهذا الخصوص. وقال حقوقيون سوريون، "إذا وُضعت أموال الشخص تحت الحراسة القضائية لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها، ولا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال، سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضاً.