loader

موقوف تحت الكود "G-82".. صحيفة سورية تكشف التهمة الموجهة للعميد أحمد رحال

قاسيون - متابعات

كشف موقع معارض مصير العميد أحمد رحال، الذي اعتقلته السلطات التركية الشهر الماضي دون توضيح أسباب الاعتقال.

وأكد موقع صحيفى جسر ما كان سبق ونشره -غير أن عائلة العميد رفضته-أن العميد صدر بحقه قرار ترحيل من تركيا، بالإضافة لتهمة أخرى وهي "تهديد الأمن القومي التركي".

وبحسب الموقع تفيد وثيقة صادرة عن محكمة الجزاء والصلح الثانية في أستنبول برفض طلب إطلاق سراحه من طرف المحكمة، لكون الموقوف أحمد رحال موضوع تحت الكود "G-82"، والذي يصنف المتهمين بالمساس بالأمن القومي التركي.

وأكدت الوثيقة إن القاضي رفض طلب إطلاق سراح الرحال، وجاء فيها "بالنظر إلى ملف أحمد رحال، الموقوف منذ 14 آب 2020 ووفق القانون 6458 فإنّه إضافة إلى قرار الترحيل، هناك أيضاً قرار مراقبة إدارية، وذلك استناداً إلى كتاب إدارة الهجرة والجوازات، التي طلبنا منها معلومات عن أحمد رحال، ووجدنا أنّ لديه رقم تحديد كود هو ويهدد الأمان العام".

الترجمة الحرفية من اللغة التركية إلى العربية حسب موقع صحيفة جسر:

“الجمهورية التركية

محكمة الجزاء الصلح

المحكمة رقم ٢ -استنبول

رقم الملف:2020-4292 DIS (عدم اختصاص)

باسم الشعب التركي

(عدم اختصاص )

طلبت المحامية MERVE ALTUNTAş-YAVUZ ، في يوم ٢٧ آب ٢٠٢٠، رفع المراقبة الإدارية واطلاق سراح أحمد رحال (العميد أحمد رحال)، (تعني المراقبة الإدارية في القانون التركي السجن، وبالنسبة للأجانب، يتم تطبيق المراقبة الادارية -السجن- في مراكز ترحيل الأجانب- توضيح من مراسلنا)، الموقوف في مركز الترحيل. حيث قالت المحامية في دفاعها أنّ التوقيف ليس صحيحاً قانونياً وأصولياً.

استناداً إلى طلب أحمد رحال عن طريق موكلته، فقد طلبت المحكمة المزيد من الوثائق والمعلومات عن أحمد رحال من الإدارة (لم يتم توضيح ما هي الادارة المقصودة!)، وتم اضافة هذه الوثائق والمعلومات إلى ملف احمد رحال، وقد قرر وكيل الادارة رفض طلب الافراج (لم يبين مرة أخرى من هي الادارة المقصودة).

وفق قانون رقم ٦٤٥٨، في المادة ٥٧، من أجل اخذ قرار مراقبة إدارية لشخص، يجب أنْ يصدر أولاً قرار الترحيل، وأن يكون هناك احتمال فقدان الشخص، أو هروبه، أو أن الشخص ارتكب مخالفة أو دخول لتركيا أو استخدم أوراق مزورة أو لم يخرج خارج البلد بدون أي تبرير، في الوقت المسموح، أو أنّه يهدد النظام أو الأمن القومي أو الصحة العامة للمجتمع.

الوالي (محافظ) يجب ان يتخذ هذا القرار، ومدة البقاء في السجن، يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر، ولكن هذه المدة، يمكن للمحافظ أنْ يمددها لستة أشهر أخرى، بشرط أنّ الشخص الأجنبي، لا يتعاون مع الادارة التركية خلال معاملة الترحيل، أو لم يعط معلومات صحيحة عن شخصه أو بلده للادارة التركية، وإذا لم يسلم أوراق ثبوتية من بلده.

إنّ ادعاء المحامية بأن قرار الترحيل مخالف لهذا القانون، ليس له علاقة بمحكمتنا، لأن، بالنظر القانون رقم ٦٤٥٨، وإلى المادتين ٥٣ و٥٤، نجد أنه من أجل نقض قرار الترحيل، على المحامية أنْ تتقدم إلى المحكمة الإدارية، ومحكمتنا لديها الصلاحية لتميز قرار الترحل هل هو حقوقي أم إداري.

وبالنظر إلى ملف أحمد رحال، الموقوف منذ ١٤ آب ٢٠٢٠، ووفق القانون ٦٤٥٨، والمادة ٥٧/٢ منه، فإنّه إضافة إلى قرار الترحيل، هناك أيضاً قرار مراقبة إدارية، وذلك استناداً إلى كتاب إدارة الهجرة والجوازات، التي طلبنا منها معلومات عن أحمد رحال، ووجدنا أنّ لديه رقم تحديد (كود) هو G-82 (وهو يعني أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي التركي-توضيح من مراسلنا) ويهدد الأمان العام، واستناداً عليه، فإنّ رحال يعمل بفعالية ضد الأمن القومي التركي، ويهديد الأمن العام، وبناءً على هذه المعطيات فإنّ المراقبة الإدارية (السجن) ضرورية، وحالة الضرورة مستمرة، من أجل ذلك فإنّ طلب المحامية لمحكمتنا غير صحيح، وتدبير المراقبة أصوليا وقانونياً صحيح، ومن اجل ذلك نحن نرفض طلب المحامية، بالإفراج عن أحمد رحال.

تاريخ صدور القرار ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

التوقيع

القاضي: 171455

الكاتب: 229105″.

انتهت الوثيقة.

والجدير بالذكر، إنّ ما يسمى بالكود G-82، هو علامة مميزة ومعتمدة في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارية التركية، يشار من خلالها إلى أنّ القضية أو الشخص المعني بالرمز، هو موضوع تهديد للأمن القومي التركي، وتحمل كافة القضايا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، أو جماعة فتح الله كولن، أو المتهمين بالمحاولة الإنقلابية، أو الملاحقين على خلفية الإنتماء والعمل لصالح داعش، هذا الكود.