loader

مقتل ناشطة عراقية وعائلتها "نحراً" والتمثيل بالجثث

قاسيون - متابعات

ارتكب ملثمون مجهولون يعتقد أنهم ينتمون الى المليشيات المسلحة الموالية لايران جريمة قتل عائلة كردية في بغداد تضم صيدلانية ناشطة ووالديها نحرا حيث كانت الفتاة مسعفة لجرحى الاحتجاجات في وسط العاصمة. 

واكد مصدر عراقي لـ"ايلاف" مقتل الصيدلانية الدكتورة شيلان دارا رؤوف ووالديها نحراً داخل منزلهم في منطقة المنصور وسط العاصمة العراقية.. والضحية شيلان هي وحيدة ابويها وفي العشرينات من عمرها وتخرجت من كلية بغداد للعلوم الطبية عام 2016 وكانت تعمل بمدينة الطب في بغداد في قسم الأمراض السرطانية. 

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الصيدلانية شيلان كانت من نشطاء التظاهرات ومسعفة في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات الشعبية وسط العاصمة. .واشاروا الى ان منزل الضحايا 

يقع في منطقة محصنة بين السفارتين الروسية والبحرينية وليس بمقدور اي جهة او اشخاص ارتكاب مثل هذه الجريمة سوى المليشيات المسلحة الموالية لايران التي عرفت بعمليات اغتيال واختطاف الناشطين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 في بغداد و9 محافظات جنوبية.

وتشير المعلومات الى ان مسلحين يرتدون أقنعة اقتحموا ليلة امس الثلاثاء منزل العائلة وقاموا بنحر افرادها الثلاثة فيما نقلت وكالة "رووداو" الكردية عن طبيب في ادارة الطب العدلي قوله ان الفاعلين قاموا بالاعتداء جنسياً على الإبنة إلى جانب بتر أطرافها وفصل رأس الأب عن جسده أما الأم فتعرضت لطعناتٍ وحشية بسكين.

وتشير المعلومات الى ان المسلحين أقتحموا المنزل تحت مسمى "قوة أمنية" ثم قاموا بارتكاب جريمتهم ضد أفراد العائلة حيث وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للبدء بالتحقيقات كما تم إرسال جثث المغدورين الثلاثة إلى الطب العدلي.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى الفاعلين كما لم يتم القبض من قبل القوات الأمنية على اي شخص فيما قال أكد أقرباء العائلة أن الضحايا لم يكونوا على خلاف مع أي أحد وانهم من أهالي مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق الشمالي ومن المقرر موارتهم الثرى في مدينتهم عقب إكمال التحقيقات.

وأمس كشف المجلس الاعلى للقضاء العراقي عن صدور احكام بحق متهدين في قتل المتظاهرين تضمنت اربعة احكام بين الإعدام واصدار 49 مذكرة القاء القبض لم تنفذ إلى الآن واعتقال 25 متهما آخرين بتلك القضايا هم الان يخضعون للتحقيق .

واعلنت الحكومة العراقية في 30 من آب أغسطس الماضي ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الاول من تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.

والاحد الماضي دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الحكومة الى العمل "بكل جدية للكشف عن كل من مارس اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة". وأكد إن "اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها".

وقد رد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ذلك مشددا بالقول "إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة".

وتفجرت الاحتجاجات في الاول من تشرين الاول في العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل ورفض التدخل الايراني في شؤون البلاد الداخلية وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.