loader

الحكومة المصرية تضيق الخناق على المستثمريين السوريين

قاسيون - متابعات

قررت الحكومة المصرية عدم منح رخص العمل للمستثمرين السوريين، إلا بعد موافقة أمنية وصفت بالمعقدة، وذلك بسبب شكوك من الحكومة المصرية بوجود تحويلات مالية كبيرة للسوريين في مصر تعتقد الجهات الأمنية بوقوف الإخوان المسلمين ورائها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن وزير التنمية المحلية "محمد الشعراوي"، طالب أيضًا بحصر أسماء جميع السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية وإرسالها للوزارة.

وأضاف الشعراي: “بعد ملاحظة ظهور الثراء المفاجئ على عدد من أصحاب المحال التجارية وافتتاح سلسلة مطاعم وشراء محالات من أصحابها المصريين بثمن باهظ، تقرر إعداد دراسة عن مصدر التمويل.”

و تابع موجهًا اتهامات لقطر بضخ الأموال عبر جماعة الإخوان المسلمين للسوريين ليشكلوا كيانًا اقتصاديًا جديدًا يمنح الجماعة القدرة على تمويل أنشطتها المحظرة في خارج وداخل مصر.

الجدير ذكره أن آلاف الشركات السورية تعمل وتستثمر في مصر بعد انطلاق الثورة السورية، ويقدر عدد السوريين في مصر بـ 500 ألف.