البحرة :المعارضة السورية مستعدة لاجتماعات "الدستورية" والتأجيل وارد

قاسيون – رصد أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، استعدادها للجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر بعد أيام في جنيف، وسط احتمالات بتأجيلها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد. جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع البحرة في مدينة إسطنبول، قبيل انعقاد الجولة المقرر انطلاقها في 24 آب/أغسطس الجاري. وتحدث البحرة عن التحضيرات الجارية من قبل الوفد، والاستعدادات اللوجستية، لافتا إلى أن احتمالات التأجيل واردة بحسب تطورات جائحة كورونا في البلد المستضيف. وقال البحرة إن اللجنة الدستورية منبثقة عن هيئة التفاوض التي عملت على ملفات الأزمة السورية منذ عامين وأكثر، مؤكدا أن اللجنة أمام عمل طويل في مناقشة المبادئ والأسس الوطنية. وزاد القول: "نحن على أبواب إنهاء العام الأول للجنة. ما الذي أنتجته حتى الآن؟ لا يوجد أي إنتاج، لكن أهميتها تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ القرار الأممي 2254" عن الحل السياسي في سوريا. واعتبر أن المكانة التي تحتلها اللجنة في الإطار القانوني، والدور الذي يمكن أن تفتحه لتحريك العملية السياسية هو الأهم، ويقتضي الحرص على استمراريتها، لأن أي خيار بديل ثانٍ لن يكون لصالح الشعب وطموحاته. وعن الاستعدادات، أكد أن المعارضة جادة وإيجابية، وجهزت كل الوثائق لنقاش جاد مع النظام، في محاولة لدفع العمل باللجنة إلى الأمام. أما بالنسبة لوفد النظام، فـ "نحن لا نعلم إن كان حجم المآسي في سوريا كافيا لإقناعه في تغيير تصرفاته. أشك وآمل أن تضعهم هذه الآلام ضمن الموقف الوطني المناسب". واستطرد البحرة قائلا: "لا توجد مؤشرات إيجابية. نحن جاهزون لكافة الاتجاهات، لكن واجبنا الوطني يملي علينا أن نبذل أقصى جهودنا لتفعيل العملية السياسية وإنهاء مأساة المواطنين". وفيما يتعلق بجدول الأعمال، قال إن اللجنة الدستورية لديها إطار تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور جديد، وأي نقاش يجب أن ينحصر بهذا الإطار. واعتبر البحرة أن "اللجنة تمثل مفتاح العملية السياسية والأمل للسوريين، وتظهر لهم المحطة النهائية التي نطمح لها، من خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وتحضير البيئة الآمنة التي تؤسس لمرحلة الانتقال السياسي". وقال أيضا: "لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون". وربط المعارض السوري تقدم العملية السياسة بإنهاء العنف ووقف إطلاق، معتبرا أن "الاتفاقيات في هذا الجانب مؤقتة وليست دائمة، في حين أن الأطراف الخارجية (لم يسمها) تسعى لتحسين مواقع نفوذها على الأرض". وأشار البحرة إلى أن قرار الحرب والسلم في سوريا مرتبط بالدرجة الأولى بالدول الكبرى التي تتحكم في الصراع هناك، مثل روسيا والولايات المتحدة التي لا يمكنها الدخول في "حرب"، لأنها بمرحلة انتخابات.  وفي ادلب، أوضح أن روسيا هي صاحبة القرار، مؤكدا أن تركيا لا تريد كسر اتفاق وقف إطلاق النار، بل إنها تسعى للالتزام بالبروتوكولات وإعادة تطبيق اتفاق سوتشي.الأناضول