بلدية "سحمر" اللبنانية تلجأ للقضاء على خلفية حادثة الاعتداء على طفل سوري

قاسيون – رصد على خلفية جريمة الاغتصاب التي تعرض لها طفل سوري في إحدى البلدات اللبنانية مؤخراً وبهدف الحد من الإساءات والشتائم  التي تعرض لها سكان البلدة .قررت بلدية سحمر بالبقاع الغربي في لبنان، "رفع شكوى قضائية بجرائم القدح والذم والتحقير واختلاق جرائم واتهام أهالي البلدة وتوجيه شتائم مباشرة لهم"، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء الجنسي على طفل سوري في البلدة. وخلال مؤتمر صحفي عقدته بلدية سحمر، أمس الأربعاء، قال المحامي علي قمر، إنه "لا علاقة للسياسة بهذه القضية مطلقاً، فالموضوع حقوق قضائية وقانونية بحتة".ورأى قمر، أن البعض "تناول الأمر من زاوية أنه طفل سوري تم الاعتداء عليه في بيئة معينة، لاستهداف جهات سياسية محددة"، وفق ما نقلته قناة "MTV" اللبنانية. من جهته، استنكر رئيس بلدية سحمر، حيدر شهلا، حادثة الاعتداء على الطفل السوري، وقال: "إن الفيلم الذي انتشر هز كياننا ولقد كان لنا موقف رافض لما حصل منذ اللحظة الأولى".وأوضح شهلا، أن "تسليم الفاعلين والمتهمين وكل من وردت أسماؤهم خلال التحقيق، كان بمبادرة وتنسيق من البلدية وأهالي المتهمين مع المفرزة القضائية في زحلة". وأشار إلى أن "الطفل هو أحد أبناء البلدة ولد ونشأ وترعرع فيها، ووالدته من سحمر، ولم يأت لاجئاً إلى البلدة كما روجت بعض الوسائل الإعلامية"، مشدداً على "وقوف البلدية إلى جانب الطفل ووالدته وأهله على كل المستويات انطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني".وكان مقطع فيديو متداول وثّقه الفاعلون، أظهر ثلاثة شبان لبنانيين يجبرون طفلاً سورياً على تنفيذ أفعال جنسية في بلدة سحمر اللبنانية، ما أثار غضباً واسعاً ودعوات لمحاسبة الفاعلين، فيما أعلنت السلطات اللبنانية لاحقاً، توقيف سبعة من أصل ثمانية متهمين.وذلك حسب موقع الشرق سوريا .