صحيفة "تشرين" الموالية تحمل الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية عن تفاقم أزمة الدواء في مناطق النظام

 قاسيون - رصد 

عبر عدد من الصيادلة و أصحاب المعامل الدوائية في مناطق النظام عن امتعاضهم من السير البطيء من قِبل وزارة الصحة بتعديل المستحضرات الدوائية.

ولفتوا الى عدم رضاهم عن الأسعار الجديدة باعتبارها غير ملائمة مع الكِلف إلى الآن التي لم تغطِّ قيمتها سوى ٣٥٪ للمواد الفعالة بينما يوجد ٦٥٪ تكاليفها عالية جداً وغير ممولة, تشمل المواد المضافة وكل ما يخص علبة الدواء من تغليف وكرتون وألمنيوم وعبوات زجاجية وطباعة.

وأشاروا إلى أن المعامل التابعة للنظام كانت تنتج سابقاً العبوات الفارغة بأسعار معقولة ولكنها الآن غير موجودة وتالياً ليس من المعقول حساب قيمة العبوة الزجاجية بـ٤٠ ليرة بينما تكلفة المعمل ١٤٠ ليرة

وأوضح الصيادلة أنه بعد التعديلات الجديدة للأسعار لم تصنِّع المعامل الدواء بشكل كبير وإنما بكميات قليلة جداً من أجل تأمين حاجة المواطنين الضرورية منها مشيرين إلى أن ، وأزمة الدواء التي نشهدها ولدت منذ بداية العام الحالي لكن وزارة الصحة انتظرت إلى حين تفاقمها لتفكر بالتحرك وذلك حسبما نقلت "صحيفة" تشرين الموالية .

وأشارت "تشرين" الموالية إلى أنها نقلت اراء أصحاب المعامل إلى مديرة الشؤون الصيدلانية رزان سلوطة التي قالت: "إن هذه الأسعار ستُدرس لاحقاً وتحتاج أكثر من شهر, ولا يمكننا الآن مناقشتها ، فالتوجه حالياً نحو حل إسعافي لتصنيع الأدوية المفقودة والمطلوبة، آملةً إنجاز كل التسعيرات للمستحضرات الدوائية خلال شهر"!

و حول سبب عدم الالتزام بآلية التسعير التي وضعتها اللجنة الاقتصادية عام ٢٠١٦ التابعة للنظام القاضية بإعادة تقييم الأسعار كل ستة أشهر, درءاً للوصول إلى هذه المرحلة التي نتجت عن إهمال تراكمي من قِبل وزارة الصحة ,أجابت سلوطة أن سعر الصرف لم يتغير منذ عام ٢٠١٦ إلا مؤخراً ! ، زاعمة أن وزارة الصحة لم تكن مقصرة من هذه الناحية, ففي كل مرة تتغير نشرة الأسعار لتتناسب مع تكاليف أصحاب المعامل!.

و تساءلت الصحيفة : لماذا لم تتدارك وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء هذه الحالة قبل تفاقمها ؟!، ولم يعيروا أي أهمية للشأن الدوائي كما لم يتعلموا من الأخطاء الفائتة بدلاً من الوقوع فيها مراراً وتكراراً.