loader

صحيفة عربية : ما هو قانون قيصر وما هي تداعياته على النظام وداعميه ..؟

 قاسيون ـ الشرق الأوسط 

خطوات قليلة باتت تفصلنا عن تفعيل "قانون قيصر" و تطبيقه على نظام الأسد وكل من سيجرؤ على دعمه, سواء أكان ذلك دولا أم كيانات أم أفرادا. فما هو هذا القانون ، وما هي تطبيقاته وتداعياته .

وبهذا الخصوص قالت صحيفة "الشرق الأوسط"  إن "العقوبات الأمريكية المتمثلة بقانون قيصر، صممت لتضرب النظام وداعميه في الصميم"، مشيرة إلى أن النظام وحلفائه يحبسون أنفاسهم، مع قرب دخول القانون حيز التنفيذ في منتصف حزيران المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشرعين الأمريكيين تمعنوا في كتابة القانون، كما أنهم عدلوا القانون عدة مرات منذ عام 2014، حتى أصبح جاهزاً بحصوله على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الكونغرس عملوا جاهدين لإقرار القانون من خلال إدراجه في موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، بأن القانون سيلاحق الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع النظام، بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموله، وتحديداً روسيا وإيران.

وأوضحت الصحيفة أن بنود القانون صممت بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الكونغرس قوله إن "إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا".

وشددت الصحيفة على أن العقوبات ستفرض على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام.

كما يفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تسهل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته، موضحة أن العقوبات ستشمل الشركات الروسية والإيرانية الخاصة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.

ورأت الصحيفة أن شدة العقوبات، تؤكد أن "الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي في سوريا، لكن بشروط"، مشيرة إلى استحالة التسوية في سوريا من دون تنحي نظام الأسد، إضافة إلى وقف دعم روسيا وإيران له.

وبينت الصحيفة أن "القانون يضع شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، متمثلة بوقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرك المدنيين بحرية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري".

وأكدت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية، يعولون على أن تؤدي العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي عنه.