صحيفة موالية تنشر دراسة عن فرض رسم اغتراب على السوريين في الخارج

نشرت صحيفة “البعث” التابعة للنظام، مناقشة دراسة تقضي بتحصيل رسم اغتراب من السوريين المقيمين في الخارج، بناءً على مقترح من أحد السوريين المغتربين، والذي اتهمته مواقع معارضة بكون "شبيح" للنظام.

والغرض من تلك الدراسة وفق ما أوردت الصحيفة المذكورة ، هو السعي والمحاولة للبحث في أقنية جديدة أو تطوير القائم منها، تؤمن "للدولة" مزيداً من العائدات المالية وخاصة من القطع الأجنبي .

أحد السوريين المقيمين في ألمانيا، يدعى معتز عمرين حاصل على عدة شهادات علمية عالية، وهو صاحب الفكرة، أشاد بضرورة تحويلها لمشروع قانون .

وتحت عنوان “كيف يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية مستدامة؟” يضع عمرين مضمون مشروعه في مقالة بالجريدة المذكورة، متمنياً أن يكون نشره في خدمة آلية تنفيذه، لاعتقاده أن الهدف الحالي في 2020 سوف يكون إيجاد آلية للعمل على معدل نمو دائم.

 ولأجل هذا الهدف الكبير يجد عمرين بأن الطريقة المثلى لتحقيق هذا تكمن في فرض الضرائب على المغتربين وتحويل المال المُجبى إلى سوريا، كما يرى هذا الخبير العبقري.

وتشير التقديرات – بحسب عمرين – إلى أن هناك ملايين السوريين المغتربين، وعليه فإنه يطالب بفرض ضريبة 300 يورو يدفعها كل مغترب سنوياً!

وقال عمرين في مقاله: “تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة، حيث تصل نسبة المواطنين المغتربين 75% من مجمل المغتربين السوريين، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي تعيش على المعونة الاجتماعية”.

واعتبر عمرين ، أن رسم الاغتراب المقدر بـ1500 ليرة سورية (30 يورو بأسعار 2010) ، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم ، مطالباً برسم جديد وهو 300 يورو سنوياً من كل مغترب.

وقسم عمرين المغتربين السوريين إلى 3 أقسام ، الأول: المقيمون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن وتركيا ، والثاني المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى ، والثالث المغتربون في باقي دول العالم (أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا).

وذكرت الصحيفة أن المغترب السوري ، أبدى استعداده للتواصل مع أي شخص في هيئة الضرائب والرسوم أو حتى في وزارة المالية لتطوير فكرة الضريبة على المغتربين .

فيما أوضحت الصحيفة أنه يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع الحكومة السورية، بعيدة عن أي نوع من العقوبات.

ونوّهت الصحيفة إلى أنه يمكن بناء نظام متعدد من بنوك أوروبية أمريكية وأفريقية آسيوية، وتوزيع هذا المال المتدفق بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة ، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال.

صحف محلية