ادعى الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام ، أنه تم تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم ، بينما كانت بيانات وزارة الزراعة قد أشارت في نهاية الموسم ، قبل نحو أسبوعين ، إلى أن إجمالي ما استطاعت شراءه من الفلاحين لهذا الموسم ، هو نحو 600 ألف طن .
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام خطار عماد أن تسويق القمح أن تسويق القمح مازال مستمراً، وهي معلومة كاذبة أخرى وتتناقض مع ما أعلنته وزارة الزراعة بأن موسم تسويق القمح قد انتهى ، وبناء عليه طالبت الحكومة باستيراد القمح من روسيا ، من أجل تأمين حاجة البلاد من الخبز إلى الموسم القادم .
وادعى عماد كذلك أنه تم تسديد كل قيم الأقماح التي تم استلامها من الفلاحين ، بينما أعلن الكثير من الفلاحين في مناطق الجزيرة وحماة وحلب الخاضعة لسيطرة النظام ، أن المصارف الزراعية تماطل كثيرا في تسليم قيم محاصيلهم ، بالإضافة إلى أن لجان الاستلام صنفت محاصيلهم دون مستواها الحقيقي من أجل تخفيض أسعارها ، أو من أجل اجبار الفلاحين على دفع رشاوي من أجل زيادة التصنيف والجودة .
تجدر الإشارة إلى أن مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بمحصول القمح ، تعرضت للحرق هذا الموسم ، في مناطق الجزيرة السورية وحماة وإدلب والسويداء ، وهو ما أثر على إنتاجية البلاد من القمح وأدى إلى انخفاض المردود المتوقع من الانتاج والذي كانت تقدره وزارة الزراعة بنحو 2 مليون طن .
وتبلغ حاجة سوريا من القمح لأغراض الخبز أكثر من 1 مليون و 200 ألف طن سنويا ، بينما تسيطر الميليشيات الكردية على مناطق الإنتاج الرئيسية من القمح في منطقة الجزيرة السورية ، وهو ما أثر كثيرا على قدرة النظام على استجرار القمح من تلك المنطقة ، على الرغم من أنه رفع أسعار الاستلام للطن أكثر من ، والتي وصلت هذا العام 125 ليرة للكيلو . بينما يبلغ سعره العالمي ضعف هذا الرقم ، عدا تكاليف الشحن .