أثار مقتل شبيح اللاذقية ، تحت التعذيب في أحد مخافر الشرطة ، موجة غضب عارمة في المحافظة ، وصلت أصداءها إلى مسؤولين كبار في الدولة ، منهم محافظ اللاذقية خضر السالم ووزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة ، والمحامي العام الأول ، الذين استنفروا جميعا بعد أن أثار عضو في مجلس الشعب الحادثة ، متهما الجهات المعنية بأنها بدأت البطش بأبنائها ، وفاتحا في الوقت نفس ملف الموت تحت التعذيب ، ليس فيما يخص أبناء المعارضة ، وإنما أبناء النظام فقط .
وذكرت صفحات موالية على وسائل التواصل الاجتماعي ، أن عناصر الشرطة داهمت منزلا كان يتواجد به الشبيح سائر سلامة ، واعتقلت الجميع ، بسبب تبلغهم إخبارية عن وجود مخدرات في المنزل .
ولأن سلامة كان يعتقد نفسه شبيحا كبيرا ولا يمكن اعتقاله ، فقد قاوم الشرطة وهددها ، ما دفعهم لضربه بشكل مبرح ، نقل على إثرها إلى المستشفى ، حيث لاقى حتفه هناك .
وأول من تصدى للكتابة عن هذه الحادثة ، هو الشبيح وعضو مجلس الشعب عن مدينة اللاذقية ، نبيل صالح ، الذي قدم إيضاحات عن مقتل سائر سلامة تحت التعذيب قال فيها : "بخصوص وفاة مقاتل القوات الرديفة سائر سلامة في نظارة الشرطة الجنائية باللاذقية بعد تعرضه للتعذيب، حيث يقول تقرير المشفى إن الوفاة بسبب نزيف دماغي.. والقصة حسب الروايات المتداولة أن الشهيد سائر كان قد جاء إلى المحافظة من جبهة حماة وكان يعمل على تطويع مقاتلين يلتقي معهم في بيته، ويبدو أن بعضهم كان مطلوبا للأمن الجنائي الذي اقتحم المنزل واعتقلهم جميعا أواخر آب الماضي "
وأضاف صالح : " لقد قالوا لسائر إن التوقيف شكلي وسيتم إطلاق سراحه بعد استكمال التحقيق.. وطال التوقيف بتهمة حيازته قنبلة .. ويبدو أن الرجل لم يحتمل ظلم الشرطة فأثار شغبا داخل النظارة فقاموا بضربه وتعذيبه ومن ثم إسعافه بعد إصابته برضوض وكسور و نزيف داخلي أدى إلى وفاته"
ويتابع صالح أنه اتصل بعدد كبير من المسؤولين في محافظة اللاذقية بينهم المحامي العام الأول ومحافظ اللاذقية ووزير الداخلية ، فأكدوا له بحسب قوله ، أن القضية رهن التحقيق ، وقد تم إيقاف شرطة المخفر الذين تسببوا بموت سلامة ، وقد يلاقون جزائهم القاسي إذا ثبت تورطهم بالتعذيب الشديد .
ولا يتوقف صالح عند هذا القدر من عرض القضية ، بل ينتقل للحديث عن قضية الضرب في المخافر السورية ، حيث يقول :" أخيرا أذكر بأني كنت قد وجهت إلى وزير الداخلية السابق تحت قبة مجلس الشعب قبل ثلاث سنوات أحد عشر سؤالا لم يستطع الإجابة عنها وأولها كان: السيد وزير الداخلية: متى ستتوقفون عن ضرب الناس داخل مؤسساتكم التي تقول أنها في خدمتهم ؟!"
ويضيف : "في أول لقاء لي مع وزير الداخلية الجديد اللواء محمد رحمون كررت السؤال ذاته وعندما حاول التبرير قلت له أن وسائل التحقيق تطورت في كل بلدان العالم ولم يعودوا يحتاجون إلى الفلقة لاستخراج المعلومات من المتهمين " متابعا في موقف لم يصدر عن صالح ازاء الآلاف من أبناء الشعب السوري الذين قتلوا تحت التعذيب : ". ولأن السيد الوزير الحالي، كما السابق، ينتمون للرعيل الأمني القديم، فإنهم لايقتنعون بأن وسائل حماية المجتمع تتطور وأن سيادة الوطن تنهل من كبرياء المواطن المسفوح على عتباتنا الأمنية"
وختم " صابرون وصامدون حتى يعجز الصبر عن صبرنا"