فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 فرداً وكياناً يُزوّدون النظام بالمساعدات الاقتصادية.
وشملت العقوبات أشخاص وكيانات مسجلين في اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص، تعتقد واشنطن أنهم على صلة بالنظام السوري.
وطالت العقوبات رجل الأعمال البارز والمقرب من النظام "سامر فوز".
وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تستهدف "شبكة دولية يستفيد منها نظام الأسد"، وتهدف إلى قطع الإمدادات والتمويل عن النظام.
وحول فوز، أفاد البيان بأنه "يدعم نظام الأسد بشكل مباشر" ويستفيد من إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أنه حاول جذب مستثمرين أجانب إلى تلك المشاريع.
وتابع البيان أن الوزارة "ملتزمة بمحاسبة المضاربين الذين يساهمون في زيادة خزانة نظام الأسد، بينما يعاني المدنيون السوريون أزمة إنسانية مصطنعة".
وقامت الولايات المتحدة في وقت سابق بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.
وفي عام 2011 أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما مرسوماً يقضي بتجميد كل الأصول للحكومة السورية وحظر التعامل مع الجهات الحكومية السورية على المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية بالإضافة إلى حظر استيراد النفط ومشتقاته من سوريا.