المتظاهرون، الذين سارعوا إلى الشوارع للاحتفال بالإطاحة برجل السودان القوي عمر البشير، قد يواجهون صراع طويل أمامهم، حيث أن العديد من الشخصيات العسكرية والتي أنهت حكم 30 عاماً يبدو أنها تتجهز للتمسك بالسلطة.
أنباء سقوط البشير كانت تجوب العالم، المجلس العسكري حل الحكومة، وأوقف العمل بالدستور وأعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. بقول الجيش أنه سيظل فى الحكم لمدة سنتين للإشراف على عملية انتقال السلطة، مما يؤدي إلى استياء المتظاهرين والمراقبين الخارجيين من أنه لن يتم إجراء الانتخابات في أي وقت قريب.
يوم الخميس، قوات النظام والميليشيات الموالية للنظام قتلت 13 متظاهرا سلمياً، طبقاً للجمعية المركزية لأطباء السودان. اثنين قتلوا فى الخرطوم، واحد فى أتبارا و8 فى دارفور، حسبما أوردت الجمعية.
الاتحاد الأفريقي قال فى بيانه أن سيطرة الجيش "ليست رداً لائقاً بالتحديات التي تواجه السودان وتطلعات شعبها"
وأضافت أن السودان وقعت معاهدات دولية والتي "تنتقض بقوة أي تغيير غير دستوري للحكومة ووجوب احترام سلطة القانون، المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"
فى يوم الخميس، المتظاهرون احتفلوا بالنصر على البشير ولكن سريعاً ما انقلبت هتافاتهم إلى هتافات معادية لوزير الدفاع عواد محمد أحمد ابن عوف، والذى ألقى بياناً يوضح فيه سيطرة الجيش على الدولة على شاشة التلفزيون. وقد أدى اليمين كرئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد عدة ساعات.
"الشعب يريد إسقاط ابن عوف" هكذا رددت الحشود فى الخرطوم.
نقابة المهنيين السودانيين، والتي قادت المظاهرات ضد الحكومة، رفضت الانقلاب العسكري ونادت بالضغط من خلال الاحتجاجات واعتصام بالقرب من مقرات الجيش.
النقابة قالت أن المظاهرات مستمرة حتى انتقال السلطة لحكومة مدنية.
النقابة، وهي تجمع للأطباء والمحاميين والصحفيين، أضافت "النظام قام بعمل انقلاب عسكري لإعادة إنتاج نفس الأوجه والشخصيات التي ثار شعبنا العظيم ضدهم. هؤلاء من دمروا البلاد وقتلوا المدنيين يريدون يرغبون في ضبط كل قطرة دم سفكها من شعب السودان العظيم أثناء ثورتهم".
الناشط عمر النيل قال في مقابلة لسي أن أن "الشارع يرفض إعلان ابن عوف"
وأضاف "كل الشعب السوداني متواجدين فى الشارع ويطالبون بإسقاط النظام وليس إعادة تدوير نفس الأشخاص"
- مفتاح "الإختبار" للجيش -
الولايات المتحدة قالت يوم الخميس إنها أمرت برحيل جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من السودان في أعقاب الانقلاب على الرئيس البشير. كما رفعت وزارة الخارجية نصائح السفر إلى أعلى المستوى 4: لا تسافر.
المملكة المتحدة أيضا حذرت من "السفر الغير ضروري إلى الخرطوم وباقي مناطق السودان"
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قال الولايات المتحدة تراقب الموقف وأن "التركيز الأهم للولايات المتحدة حاليا هو سلامة وأمن أعضاء سفارتنا على الأرض والمواطنيين الأمريكيين فى السودان"
وأضاف "الشعب السوداني يجب أن يحدد من يقودهم ومستقبلهم" وأنهم "يجب أن يسمح لهم بهذا الشيء أقرب من سنتين"
مديرة منظمة حقوق الانسان فى أفريقيا، جيهان هنري قالت أن تعامل السلطات السودانية الجديدة مع المظاهرات يعد بمثابة "اختبار" للنظام الجديد.
تقول جيهان "المتظاهرون الذين يراقبون هم على حق في أن يكونوا متشككين" ، مضيفة أن ابن عوف "ليس لديه سجل جيد على الإطلاق ... لقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب دوره في أعمال وحشية في دارفور".
صباح يوم الجمعة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش التطورات فى السودان فى اجتماع مغلق، حسبما أوردت البعثة البريطانية للأمم المتحدة.
المبعوث المؤقت البريطاني للأمم المتحدة، جوناثان ألين، قال الخميس "الرسالة الأساسية مجدداً هي عدم تكرار العنف ضد المتظاهرين مجدداً"
يقول ألين "مقترح التغيير الذى اقترحه الجيش غير كاف. لا يكفي أن نقول إن الانتقال إلى الحكم المدني لمدة عامين كاف. نحن بحاجة إلى رؤية انتقال أسرع بكثير. نحتاج إلى رؤية الحكم المدني الآن. هذا ما طالب به المتظاهرون ، وهذا ما يتعين علينا القيام به."
- سقوط الديكتاتور -
البشير أخذ السلطة بعد انفلاب عسكري عام 1989 وأصبح رئيسا عام 1993. البشيرمتهم بالوقوف خلف حملة تطهير عرقي فى منطقة دارفور، وكان على وشك الاعتقال فى 2015 أثناء زيارته لجنوب أفريقيا. البشير يواجه 5 تهم جرائم ضد الانسانية و2 جرائم حرب بعد ثبوت صلته بأعمال الجيش السوداني فى دارفور.
المحكمة الدولية للجرائم أصدرت مذكرتي اعتقال ضد البشير واعتبرته هارب.
في الساعة 3:30 من صباح يوم الخميس، زار البشير رؤساء أجهزته الأمنية الرئيسية الأربعة وقيل له "ليس هناك بديل" إلا أن يتنحى، حسبما صرح مصدران عسكريان كبيران لهما معرفة مباشرة بالمحادثة لشبكة سي أن أن.
وفقاً للمصادر، رد البشير بالقول "إن شاء الله"
البشير رهن الإقامة الجبرية، حسب المصادر. واضافت المصادر انه تم استبدال حارسه الشخصي وهو تحت المراقبة الدقيقة. وصرح مسؤول عسكري كبير على معرفة مباشرة بالاعتقالات لشبكة سي أن أن بأن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيالا وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، كانا من بين العشرات من المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم.
وقد شاهد فريق شبكة سي إن إن في الخرطوم قوات عسكرية تقتحم مقر الحركة الإسلامية، المكون الرئيسي للحزب الحاكم.
قالت وكالة الاستخبارات السودانية إنها أمرت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية يوم الخميس. تم إلقاء القبض على أكثر من 3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر، بناءً على شهادة جمعتها شبكة سي إن إن من النشطاء والمحامين والضحايا.
* هذا المقال مترجم عن موقع قناة سي أن أن الأمريكية. للاطلاع على المقال من المصدر: الضغط هنا