قانون في قطر لحماية اللغة العربية

(قاسيون) – أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً لحماية اللغة العربية، يُلزم باعتماد الفصحى لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.

ونصّ القانون على تغريم المخالف لهذا القانون بمبلغ لايتعدى 50 ألف ريال قطري، أي مايُعادل 14 ألف دولار تقريباً.

وجاء في القانون «تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها».

وتنصّ المادة الثانية منه على أن «تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة».

ولم يستثن القانون الشركات «ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية».

جدير بالذكر أن دولة قطر طرحت «معجم الدوحة التاريخي» في ديسمبر من العام الماضي، ويُقدم جملاً عربية قديمة تحوي آلاف المصطلحات.